تجار ایرانی بی آبرو شدند!

بررسی‌های اتاق ایران نشان می‌دهد تنها در سال 1400 بیش از 409 بخشنامه گمرکی صادر شده است و طی 6 سال نزدیک به 1785 بخشنامه در زمینه تجارت از سوی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده که در بسیاری از موارد ناقض یکدیگر بوده‌اند و بیش از آنکه جنبه تسهیل‌گری داشته باشد، ایجاد محدودیت کرده‌اند. صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض طی سال‌های اخیر از اصلی‌ترین گرفتاری‌های فعالان اقتصادی بود. یکی از حوزه‌هایی که بیش از سایر بخش‌ها به واسطه صدور این بخشنامه‌ها و بی‌ثباتی با مانع رو به رو شده، بخش تجارت و بیش از همه صادرات کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ناهماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی و سیاست‌گذاری‌ اشتباه از اصلی‌ترین دلایل صدور این بخشنامه‌های متناقص و متعدد است.
نگاهی به روند صدور بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های 1395 تا 1400 که به واسطه تحریم و محدودیت‌های ارزی پیش آمده از سوی دولت صورت می‎گرفت، نشان می‌دهد در مجموع 1758 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که روند صدور آنها سوی نهادهای ذیربط تا سال 1397 صعودی بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم از 156 مورد در سال 1395 به 493 مورد در سال 1397 افزایش یافت؛ اوج صدور بخشنامه های در سال 1397 به دنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز (دلار) و ایجاد عدم توازن در بازارها به خصوص بازرگانی خارجی و صلاحدید سیاست‌گذاران و نهادهای برنامه‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت پذیرفت. در بررسی بخشنامه‌ها به تفکیک صادرات و واردات ملاحظه می‌شود که در کل دوره مورد بررسی حدود 48 درصد بخش‌نامه‌ها مربوط به صادرات و 36 درصد آنها نیز مربوط به واردات و 16 درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور کلی حدود 48 درصد بخش‌نامه‌ها مربوط به صادرات و 36 درصد آنها نیز مربوط به واردات و 16 درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. برخلاف سال‌های 1398 و 1399 که تعداد بخش‌نامه‌ها در مقایسه با سال 1397 به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال 1400 به یکباره بخش‌نامه‌های ابلاغی گمرک افزایش شدیدی پیدا کرد. بررسی دقیق بخش‌نامه‌های ابلاغی سال 1400 نشان می‌دهد که بخش غالب آنها (حدود 247 مورد، 60 درصد) مرتبط با صادرات بوده است. این تعداد از بخش‌نامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا در خصوص ساماندهی واحدهای صادراتی (118 مورد) و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) (55 مورد) بوده است. این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند این بخشنامه‌های متعدد، مقررات متناقض و دست و پاگیر و عدم وجود ثبات و رویه مشخص، منجر به بی‌اعتباری تجار و از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود.