علی نظافتیان با بیان اینکه کار اصلی بانکها پرداختن تسهیلات و وام قرض الحسنه است و طبیعتا بانکها برای اینکه کار کنند باید منابع خودشان را خرج تسهیلات بکنند، اظهار کرد: اما باید توجه داشته باشیم چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی منابعشان به هر صورت محدود است. آن چه که ما مواجه هستیم در این جا آن است که منابع موجود فعلی چه در بانک‌های خصوصی چه در بانک‌های دولتی تکافوی نیاز‌ها یا درخواست‌های مردم را ندارد، در نتیجه بین منابع و مصارف بانکی به نوعی ناهمگونی ایجاد شده است.
وی بیان کرد بیشتر از آن منابعی که بانکها دارند بر عهده شان تکالیف گذاشته شده است. براساس یک کار پژوهشی دقیقی که همکاران بنده در کانون بانکها انجام داده اند و بنابر اعلام به بانک مرکزی و بعضی مراجع دیگر آنچه که در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده به عنوان تسهیلات تکلیفی تکافوی نیاز‌های مردم و منابع بانکی سازگاری ندارد و در تعارض است، در نتیجه حتی در بخشی از این گزارش که ما ارائه کردیم به مراجع ذی ربط اگر فقط تبصره منابع، تبصره ۱۶ بودجه سال جاری را در نظر بگیریم، بسیار کمتر از آن چه که هست منابع تسهیلات تکمیلی نیاز دارد در نتیجه مجلس باید روی این مساله فکر کند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباریپ درباره اینکه وقتی مجلس این تکالیف را بر عهده بانکها می‌گذاشت منابعشان را نگاه نکرد یعنی بدون کارشناسی این تکالیف را بر عهده بانکها گذاشته است، نیز گفت: مجلس یعنی مشخصا کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه نوعی هماهنگی بین مجلس و شبکه بانکی کشور شامل بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی باشد که براساس آن چه که هست تعیین تکلیف کند نه آن چه که باید باشد و نیاز مجلس است.
