دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه برخی تغییرات را درباره افزایش سن بازنشستگی و همچنین نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار داده است که انتقاد نمایندگان کارگری را در پی داشته است. همچنین ماده ۱۵ این برنامه هم موجب اعتراضات فراوان آنها شده است.
در صورت تصویب ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آنها روی حقوق بازنشستگی، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می‌شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده «۸۲» قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.
همچنین بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است. در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است.
در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه هم آمده است که به منظور رفع موانع موثر بربه کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.
الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
طی هفته های اخیر نمایندگان کارگری به دفعات برخی موارد مطرح شده در لایحه برنامه هفتم بودجه را زیر سوال برده و آن را ضد کارگران و مغایر با قانون کار عنوان کرده اند.
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص لایحه برنامه هفتم در حوزه کارگران و ایراداتی که به آن وارد است گفت: این برنامه پیشنهادی هست و هنوز به مجلس نرفته است تا مورد بررسی و چکش کاری نمایندگان قرار گیرد و به تصویب برسد. اما برخی مفاد لایحه ای که در دست است در حوزه کارگری و بازنشستگی دارای ایراداتی است و واکنش نماینده های کارگری به حق و به جاست. چون بخشی از موارد لطمات شدیدی به مجموعه کارگری و بازنشستگی می زند. به عنوان مثال وقتی سن بازنشتگی بخواهد افزایش پیدا کند شاید در نگاه کلی با افزایش سن بازنشستگی با نگاه امید به زندگی خوب باشد اما از آنجایی که با درآمد و منافع بازنشستگان گره خورده است باید اجرای آن با تدابیر ویژه‌تری در دستور کار قرار بگیرد. اگر به سن بازنشستگی اضافه می کنیم باید به سوابق نیز اضافه کنیم. اگر برای کارگری که قرار است بازنشسته شود متوسط ۵ سال آخر زمان اشتغال را برای حقوق بازنشستگی در نظر بگیریم. اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن منافع کارگران قوانینی را اجرا کنیم چالش هایی در جامعه کارگری به وجود می آوریم که قابل جبران نیست.
ابوی ادامه داد: الان اکثر قراردادهای ما، موقت است و دائم نیست. الان کارگر برای دو سال آخرش تلاش های زیادی انجام می دهد به عنوان مثال با کارفرما تعاملات زیادی باید انجام می دهد تا بتواند اضافه کاری اش را در لیست بیمه بگنجاند تا در آینده از مزایای آن استفاده کند. البته کارفرمایان به طور معمول در حوزه صنفی و خدمات معمولا از این کارها انجام نمی دهند. باید این واقعیت را قبول کنیم که بیش از ۶۰ درصد مجموعه کارگری خدمات و اصناف هستند که نمی توانند در دو سال آخر کار، کارهای اینچنینی انجام دهند. لذا تبدیل دو سال آخر به ۵ سال فشار مضاعفی به کارگران وارد می کند شاید این کار به نفع صندوق های بازنشستگی باشد ولی به زیان کارگر است.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در خصوص ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم و توسعه کسب و کارها و کمک به کارآفرینان و کارفرمایان افزود: مطرح کردن طرح استاد-شاگردی برای کمک به توسعه کسب و کارها نباید به بهای مایه گذاشتن از نیروی انسانی باشد و از او بخواهیم ۳ سال با ۵۰ درصد درآمد کار کند. این کار منطقی نیست؛ آیا نانی که من و شما ۵ هزار تومان می خریم به او ۲۵۰۰ تومان می دهند؟ آیا می تواند هزینه های آب، برق، گاز، کرایه خانه و حمل و نقل را با ۵۰ درصد حداقل پرداخت کند؟ آیا به او خدمات را با ۵۰ درصد زیر قیمت می دهند؟ بنابراین این یک تبعیض است که حتی در قوانین بین المللی هم جایگاهی ندارد.
ابوی گفت: دولت باید برای افرادی که قرار است ۳ سال کارورزی کنند خانه های رایگان سازمانی در اختیار بگذارد، حمل و نقل شهری شان را رایگان کند تا در قبالش ۵۰ درصد حداقل دستمزد کارگران را بدهد. نباید یک طرفه جلو رفت. چگونه یک کارگر با این دستمزد می تواند ازدواج کند یا تصمیم به فرزندآوری بگیرد یا اجاره خانه بدهد. بنابراین در صورت رفتن طرح به مجلس از نمایندگان هم خواستاریم نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.
احتمالا این هفته لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شود
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه و اصلاح قانون کار گفت: هنوز متن رسمی این لایحه تقدیم مجلس نشده است لذا نمی توان اظهارنظری در این خصوص انجام داد و تمام اظهارنظرها از سوی چهره ها و یا نمایندگان مجلس در خصوص متنی است که در فضای مجازی منتشر شده که نمی توان به آن استناد کرد.
مرحبا ادامه داد: ممکن است متن رسمی که تقدیم مجلس خواهد شد با متنی که اکنون در فضای مجازی وجود دارد، فرق داشته باشد و دولت با اعمال اصلاحاتی بخواهد آن را تقدیم مجلس کند لذا باید منتظر باشیم تا دولت لایحه را تقدیم مجلس کند. احتمالا در این هفته لایحه تقدیم مجلس شود. قطعا این لایحه در کمیسیون تلفیق دچار تغییر و تحول خواهد شد و حتما نمایندگان پیشنهاداتی در خصوص آن مطرح می کنند و بعد از آن می تواند در مورد کلیات طرح اظهارنظر کرد.
